بذور معدلة جينيا تهدد صحة الجزائريين
قال أفراد من المجتمع الصومالي في المملكة المتحدة إن ثمة آباء يتعرضون للاحتجاز ولانتزاع فتياتهم منهم وإيداعهن في دور رعاية تحسبا لتعرضهن لعملية الختان.
وأكد عدد من هؤلاء لبي بي سي عدم دقة الأرقام التي تشير إلى أن عشرات الألوف من الفتيات في خطر.
وقال أحدهم "حضرت الشرطة رفقة أعضاء من مكتب الخدمات الاجتماعية إلى المنزل، وانتزعوا أطفالنا واحتجزوا زوجتي. ولم نكن ندري ما الاتهام - ولم يقل أحد أي شيء، ولم يسألنا أحد عن أي شيء. كنت مصدوما".
ونوّه الوالد لخمسة أبناء عن أنه وزوجته كانا قد عقدا اجتماعا "جيدا" مع المسؤولين في المدرسة التي يدرس فيها أطفالهما لإخبارهم بأن العائلة ستسافر إلى الصومال لفترة وجيزة.
لكن لم تكد تمضي أربعة أيام حتى تم احتجاز الوالدين وانتُزع منهما أبناؤهما وأودعوا في دار للرعاية، بناء على طلب إحالة لمكان آمن تقدمت به المدرسة.
يقول الوالد: "يجب تأمين الأطفال - لكن ليس عندما يكون الأمر مجرد افتراض. يجدر بهم أن يتحققوا أو يجروا تحريات مناسبة، وألا يكتفوا بافتراض أن شيئا قد يحدث بناء على اعتقادهم بشأن الخلفية الثقافية للآخرين أو عرقيتهم".
لكن الشرطة والعاملين في مجال الصحة قالوا إن سياسات التأمين لها ما يبررها وإن حماية الأطفال ذات أولوية.
"وباء واسع الانتشار"
وختان الإناث هو عملية تغيير مقصودة للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية، ويشيع إجراؤها في بعض دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وهي عملية مخالفة للقانون في المملكة المتحدة وتستتبع السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وفي الحالة المذكورة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء إضافي وأعيدت الفتيات إلى والديهم.
واعتذرت هيئة معنية بخدمات الأطفال المبعَدين عن آبائهم إلى العائلة وأيّدت سبعا من شكاواها، كما وافقت الهيئة على سَحْب قرار حماية من الختان كان يحظر على العائلة مغادرة البلاد دون الحصول على إذن.
وقالت الشرطة والهيئة إنهما لا تُعلّقان على حالات فردية، لكن حماية الأطفال دائما على رأس الأولويات.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نسبة 98 في المئة من النساء والفتيات في الصومال خضعن لعملية ختان الإناث. لكن الصوماليين المقيمين في المملكة المتحدة يقولون إن هذه النسبة غير دقيقة وتعني أنها استرعت اهتماما خاصا من القائمين على وضع سياسة التأمين الخاصة بعملية ختان الإناث.
وقدّرت دراسة نشرتها جامعة سيتي عام 2015 أن 144 ألف امرأة تعرضت لخطر الختان في إنجلترا وويلز.
وقالت أمهات في منطقة كارديف لبي بي سي إن الإعلام يشير إلى ختان الإناث كـ "وباء متفشٍّ" يتهدد الفتيات البريطانيات المولد.
وقالت الناشطة الصومالية زينب نور إنها تعرف أكثر من عشر حالات انتُزعت فيها الفتيات وأودعن بدور الرعاية خوفا من تعرضهن لعملية الختان.
وتنبه زينب إلى أن "هذه السياسات تترك آثارا صعبة. إننا نتعرض لمضايقات؛ ونُصنّف بسبب عرقيتنا بأننا عُرضة لخطر الختان، وهذا يؤثر علينا".
وأكدت زينب أنها تعرف مئات الحالات التي أحيلت فيها عائلات بالخطأ إلى دور للحماية.
تحدث باحثون في جامعة بريستول إلى 30 من الآباء والأمهات والشباب الصوماليين عن خبراتهم فيما يتعلق بختان الإناث.
قالت سافرون كارلسن إن الأدلة تؤكد على أن المشكلة لم تكن بالضخامة التي صُوّرت بها.
وأضافت الباحثة: "نريد أن نرى نهاية لعملية ختان الإناث، لكن الطريقة المتبعة حاليا يبدو أنها تجرّم وتصِم عائلات بريئة، وعائلات لا يوجد دليل يشير إلى أنها تخطط لإجراء عملية ختان لأطفالها".
حماية الفتيات
لكن جانيت فايل، مستشارة سياسية في كلية رويال كوليدج للقابلات، لا تتفق مع هذا الرأي، مؤكدة أن الممارسات التأمينية لها ما يبررها.
تقول جانيت: "من حق المتخصصين أن يسألوا. لدينا عِلْم بأن الختان يحدث في هذا البلد - إنها قضية حقيقية تستحق الاهتمام".
وتضيف: "الحديث عن الوصمة يشتت الانتباه، والأولوية يجب أن تكون حماية الفتيات".
وتقول الشرطة الوطنية إن الجهات المعنية بصحة ورعاية الأطفال تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من الأذى.
وأكد عدد من هؤلاء لبي بي سي عدم دقة الأرقام التي تشير إلى أن عشرات الألوف من الفتيات في خطر.
وقال أحدهم "حضرت الشرطة رفقة أعضاء من مكتب الخدمات الاجتماعية إلى المنزل، وانتزعوا أطفالنا واحتجزوا زوجتي. ولم نكن ندري ما الاتهام - ولم يقل أحد أي شيء، ولم يسألنا أحد عن أي شيء. كنت مصدوما".
ونوّه الوالد لخمسة أبناء عن أنه وزوجته كانا قد عقدا اجتماعا "جيدا" مع المسؤولين في المدرسة التي يدرس فيها أطفالهما لإخبارهم بأن العائلة ستسافر إلى الصومال لفترة وجيزة.
لكن لم تكد تمضي أربعة أيام حتى تم احتجاز الوالدين وانتُزع منهما أبناؤهما وأودعوا في دار للرعاية، بناء على طلب إحالة لمكان آمن تقدمت به المدرسة.
يقول الوالد: "يجب تأمين الأطفال - لكن ليس عندما يكون الأمر مجرد افتراض. يجدر بهم أن يتحققوا أو يجروا تحريات مناسبة، وألا يكتفوا بافتراض أن شيئا قد يحدث بناء على اعتقادهم بشأن الخلفية الثقافية للآخرين أو عرقيتهم".
لكن الشرطة والعاملين في مجال الصحة قالوا إن سياسات التأمين لها ما يبررها وإن حماية الأطفال ذات أولوية.
"وباء واسع الانتشار"
وختان الإناث هو عملية تغيير مقصودة للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية، ويشيع إجراؤها في بعض دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وهي عملية مخالفة للقانون في المملكة المتحدة وتستتبع السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وفي الحالة المذكورة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء إضافي وأعيدت الفتيات إلى والديهم.
واعتذرت هيئة معنية بخدمات الأطفال المبعَدين عن آبائهم إلى العائلة وأيّدت سبعا من شكاواها، كما وافقت الهيئة على سَحْب قرار حماية من الختان كان يحظر على العائلة مغادرة البلاد دون الحصول على إذن.
وقالت الشرطة والهيئة إنهما لا تُعلّقان على حالات فردية، لكن حماية الأطفال دائما على رأس الأولويات.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نسبة 98 في المئة من النساء والفتيات في الصومال خضعن لعملية ختان الإناث. لكن الصوماليين المقيمين في المملكة المتحدة يقولون إن هذه النسبة غير دقيقة وتعني أنها استرعت اهتماما خاصا من القائمين على وضع سياسة التأمين الخاصة بعملية ختان الإناث.
وقدّرت دراسة نشرتها جامعة سيتي عام 2015 أن 144 ألف امرأة تعرضت لخطر الختان في إنجلترا وويلز.
وقالت أمهات في منطقة كارديف لبي بي سي إن الإعلام يشير إلى ختان الإناث كـ "وباء متفشٍّ" يتهدد الفتيات البريطانيات المولد.
وقالت الناشطة الصومالية زينب نور إنها تعرف أكثر من عشر حالات انتُزعت فيها الفتيات وأودعن بدور الرعاية خوفا من تعرضهن لعملية الختان.
وتنبه زينب إلى أن "هذه السياسات تترك آثارا صعبة. إننا نتعرض لمضايقات؛ ونُصنّف بسبب عرقيتنا بأننا عُرضة لخطر الختان، وهذا يؤثر علينا".
وأكدت زينب أنها تعرف مئات الحالات التي أحيلت فيها عائلات بالخطأ إلى دور للحماية.
تحدث باحثون في جامعة بريستول إلى 30 من الآباء والأمهات والشباب الصوماليين عن خبراتهم فيما يتعلق بختان الإناث.
قالت سافرون كارلسن إن الأدلة تؤكد على أن المشكلة لم تكن بالضخامة التي صُوّرت بها.
وأضافت الباحثة: "نريد أن نرى نهاية لعملية ختان الإناث، لكن الطريقة المتبعة حاليا يبدو أنها تجرّم وتصِم عائلات بريئة، وعائلات لا يوجد دليل يشير إلى أنها تخطط لإجراء عملية ختان لأطفالها".
حماية الفتيات
لكن جانيت فايل، مستشارة سياسية في كلية رويال كوليدج للقابلات، لا تتفق مع هذا الرأي، مؤكدة أن الممارسات التأمينية لها ما يبررها.
تقول جانيت: "من حق المتخصصين أن يسألوا. لدينا عِلْم بأن الختان يحدث في هذا البلد - إنها قضية حقيقية تستحق الاهتمام".
وتضيف: "الحديث عن الوصمة يشتت الانتباه، والأولوية يجب أن تكون حماية الفتيات".
وتقول الشرطة الوطنية إن الجهات المعنية بصحة ورعاية الأطفال تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من الأذى.
Comments
Post a Comment